به نقل از «خبرگزاری آریا»

صف‌کشي فارغ‌التحصيلان در بازار کار راکد تحصيلکردگان در دولت يازدهم بيکارتر شدند+جدول

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۱۱۰۰۵

خبرگزاري آريا - با تحليل وضعيت بازار کار مشاهده مي‌شود که به‌رغم رشد نرخ اشتغال در سال‌هاي گذشته اما سالانه تعداد بيکاران با سرعت بيشتري نسبت به رشد اشتغال در حال افزايش بوده است.

به گزارش مشرق، اطلاعات به‌دست آمده حاکي از آن است که يک ميليون و 800 هزار نفر از جمعيت 3 ميليون و 203 هزار نفري بيکار کشور از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش مهر، ناتواني بازار کار در پاسخ به نياز اشتغال جمع زيادي از بيکاران، امروز مهم‌ترين معضل نه فقط بخش اقتصاد که کل کشور شده است.
براساس آنچه آمار رسمي کشور از وضعيت نيروي کار روايت مي‌کند، در حال حاضر 3 ميليون و 203 هزار و 398 نفر تعداد بيکاران کشور است که براساس اطلاعات به‌دست آمده از منابع رسمي در وزارت کار، سهم جمعيت فارغ‌التحصيل کشور از کل جمعيت بيکار کشور، حدود يک ميليون و 800 هزار نفر است. حاصل نسبت جمعيت بيکار تحصيلکرده به کل جمعيت بيکار کشور، نشان از سهم 56 درصدي فارغ‌التحصيلان از بيکاران دارد.
بر اين اساس نرخ بيکاري در بين جمعيت فارغ‌التحصيل 18 درصد برآورد مي‌شود يعني از هر 10 نفر دانش‌آموخته دانشگاهي 8/1 نفر بيکار است. مقايسه وضعيت جمعيت بيکار فارغ‌التحصيلان در سال 95 نسبت به سال 94 نيز نشان مي‌دهد، از ميان 2 ميليون و 700 هزار بيکار در سال 94 بيش از يک ميليون و 100 هزار نفر داراي تحصيلات دانشگاهي بودند که معادل تقريبا 40 درصد از کل جمعيت بيکار کشور است؛ اين آمار بخوبي نشان‌دهنده عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي نيروي کار بويژه در جمعيت تحصيلکرده کشور است.
در دهه گذشته هرچند پاسخ به اشتغال فارغ‌التحصيلان سير صعودي داشته اما در مقابل بخش تقاضاي نيروي کار نتوانسته است مشاغلي متناسب با اين سطح از تحصيلات را ايجاد کند که يکي از نتايج اين عدم تعادل، افزايش سطح تحصيلات جمعيت بيکار جوان بويژه بين زنان بوده است. نتيجه ديگر اين عدم تعادل، افزايش عدم تطابق نيروي در سن کار و مشاغل موجود بوده است و اين موضوع در استان‌هايي که بخش خدمات و صنعت از سهم بالايي برخوردار نيستند نمود بيشتري دارد.
بررسي‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد، علاوه بر اين فاصله متوسط سال‌هاي تحصيل جوانان بويژه زنان از سطح تحصيلات مورد نياز مشاغل موجود در بخشي از استان‌هاي کشور به نزديک 10 سال رسيده است که نشان مي‌دهد در صورت عدم تغيير ساختار توليد و تقاضاي نيروي کار در اين مناطق، در سال‌هاي آتي امکان يافتن شغل براي افراد اين گروه‌ها تقريبا ناممکن خواهد بود.
پديده عدم تطابق تحصيلي بين نيروي کار زن با شدت بيشتري نسبت به مردان در بازار کار ايران مشاهده مي‌شود به طوري که آمار 22 درصدي زنان شاغل داراي مدارک تحصيلي دانشگاهي در سال 84 به 42 درصد در سال 94 افزايش يافته است؛ در مقابل سهم افراد داراي تحصيلات دانشگاهي در بين بيکاران از 36 درصد در سال 84 به 74 درصد در سال 94 رسيده است.
اگرچه در حال حاضر نرخ بيکاري جمعيت در سن کار کشور 4/12 درصد است اما بيشترين جمعيت بيکار کشور در سن 15 تا 29 سال هستند به طوري که يک ميليون و 827 هزار و 525 نفر از جمعيت بيکار در اين سن قرار دارند و نرخ بيکاري اين گروه سني 9/25 درصد اعلام شده است. همه اين اعداد و ارقام از آمار بيکاري بيانگر اين است که هدفگذاري بازار کار بايد براي جمعيت جوان بويژه فارغ‌التحصيلان دانشگاهي باشد.


نقطه بحراني بازار کار کجاست؟

با تحليل وضعيت بازار کار مشاهده مي‌شود که به‌رغم رشد نرخ اشتغال در سال‌هاي گذشته اما سالانه تعداد بيکاران با سرعت بيشتري نسبت به رشد اشتغال در حال افزايش بوده است. با اين حال، بررسي جمعيت بيکار و شاغل در چند سال گذشته نشان مي‌دهد در سال 92 جمعيت بيکار کشور حدود 2 ميليون و 488 هزار نفر و جمعيت شاغل کشور نيز 21 ميليون و 346 هزار نفر بود اما در سال 93 حدود 25 هزار و 794 نفر به جمعيت بيکاران اضافه شد تا تعداد افراد بيکار در اين سال به بيش از 2ميليون و 514 هزار نفر برسد اما در سال 94 نيز با وجود اينکه براي حدود 668 هزار نفر اشتغال ايجاد شد اما به جمعيت بيکار نيز حدود 215 هزار نفر افزوده شد.
وضعيت بازار کار در سال 95 همچنين نشان مي‌دهد در اين سال هم حدود 616 هزار شغل ايجاد شد اما باز هم با افزايش جمعيت بيکار مواجه بوديم به طوري که در سال گذشته 474 هزار نفر به خيل بيکاران اضافه شد تا جمعيت بيکار کشور از مرز 3 ميليون نفر عبور کند و به 3 ميليون و 203 هزار و 398 نفر برسد. آمار و ارقام‌هاي بازار کار حکايت از آن دارد که به‌رغم افزايش نرخ رشد اشتغال اما سالانه به جمعيت بيکار نيز افزوده شده و اين همان «نقطه بحراني» خواهد بود که دولت دوازدهم با آن روبه‌رو است.
براساس برآوردهاي انجام شده، سالانه حدود 800 هزار نفر به متقاضيان شغل اضافه مي‌شود؛ با فرض اين ميزان ورودي به بازار کار، فارغ از نگاه بدبينانه ريزش نيروي کار، 2 روايت تا سال 1400 براي بازار کار قابل تصور است. اگر سير فعلي ادامه يابد، سالانه بيش از 600 هزار شغل توسط دولت ايجاد مي‌شود؛ در اين شرايط حدود 200 هزار نفر همچنان در صف انتظار شغل خواهند بود که به جمعيت بيکاران اضافه مي‌شوند.
به عبارتي با روند فعلي، تا 5 سال آينده در مجموع حدود يک‌ميليون نفر به جمعيت بيکار کشور اضافه مي‌شود و تعداد بيکاران به بيش از 4ميليون نفر مي‌رسد. در مقابل با توجه به اينکه اثر نرخ مثبت رشد اقتصادي در اتحاديه اروپايي، سال‌ها پس از تحقق نرخ رشد مثبت، در اشتغال نمايان شد، مي‌توان اميدوار بود در ايران نيز بتدريج طي سال‌هاي آينده آثار نرخ مثبت رشد اقتصادي در رشد اشتغال نيز نمايان شود که البته بستگي به اتخاذ سياست‌هاي درست اقتصادي دولت منتخب دارد.
با فرض سرعت گرفتن رشد اشتغال، اگر دولت آينده براساس تکليف قانوني برنامه ششم توسعه بتواند سالانه براي 970 هزار نفر شغل ايجاد کند، علاوه بر اينکه مي‌تواند به نياز اشتغال همان سال که سالانه حدود 800 هزار متقاضي برآورد مي‌شود، پاسخ دهد، قادر خواهد بود سالانه براي 170 هزار نفر از جمعيت بيکار انباشت از سال‌هاي گذشته اشتغال ايجاد کند بنابراين با فرض ايجاد سالانه 970 هزار شغل از سال 96، مي‌توان به اين نتيجه دست يافت که تا سال 1400 علاوه بر اينکه به نياز سالانه متقاضيان جديد شغل پاسخ داده شده است، تا 5 سال آينده نيز حدود 850 هزار نفر از جمعيت فعلي بيکاري نيز کاسته مي‌شود به طوري که تا سال 1400 جمعيت بيکار کشور از حدود 3 ميليون و 203 هزار نفر فعلي به حدود 2 ميليون و 350 هزار نفر خواهد رسيد يعني جمعيت بيکار کشور در سال 87 که حدود 2 ميليون و 392 هزار نفر بود. در اين شرايط و براي برون‌رفت از پديده بحران بيکاري که حدود 75 درصد از متقاضيان شغل را فارغ‌التحصيلان دانشگاهي تشکيل مي‌دهد، دولت دوازدهم ناگزير به اجراي طرح‌هاي «ضربتي» همراه با اشتغال پايدار خواهد بود.

منبع: روزنامه وطن امروز

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۱۱۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احیای ۲۳۹ واحد راکد کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید عماد شاهرخی امروز پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت در نشست با مدیرکل دفتر ترویج، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۲۳۹ واحد غیر فعال بخش کشاورزی در استان به چرخه تولید بازگشته است، گفت: از این تعداد ۱۶ واحد پرورش مرغ گوشتی بود.

وی افزود: سالانه ۴۵ میلیون قطعه جوجه ریزی در لرستان انجام می‌شود که ۳۰ درصد بیشتر از نیاز استان است.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از ابتدای سال تاکنون یک هزار و ۲۰۰ تن مرغ مازاد در استان ذخیره سازی شده است.

شاهرخی اضافه کرد: همچنین ۱۳ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی با ظرفیت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن در دولت سیزدهم در استان به بهره‌برداری رسیده است.

وی به افزایش تولید در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۲۶ هزار تن معادل پنج هزار میلیارد ریال در مصرف آرد استان صرفه‌جویی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان یادآورشد: تولید گندم لرستان از ۱۲۳ هزار تن در دولت دوازدهم به ۵۳۰ هزار تن در دولت سیزدهم افزایش یافته و در حوزه گلخانه نیز سطح زیر کشت از ۷۸ به ۱۳۰ هکتار رسیده است.

سید عماد شاهرخی با بیان اینکه سطح زیر کشت دانه‌های روغنی در لرستان نیز از دو هزار و ۲۰۰ به شش هزار و ۵۰۰ هکتار افزایش یافته است، گفت: ضایعات یکی از چالش‌های بخش کشاورزی استان است که برای رفع این مشکل باید از ادوات به روز در حوزه برداشت استفاده کرد و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت نیز در این خصوص راهگشا خواهد بود.

وی بیان کرد: ۱۸ تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص استان هم در بخش کشاورزی است.