تحصیلکردگان در دولت یازدهم بیکارتر شدند+جدول
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۱۱۶۴۸
با تحلیل وضعیت بازار کار مشاهده میشود که به‌رغم رشد نرخ اشتغال در سال‌های گذشته اما سالانه تعداد بیکاران با سرعت بیشتری نسبت به رشد اشتغال در حال افزایش بوده است. به گزارش جهان نيوز؛ اطلاعات به‌دست آمده حاکی از آن است که یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار نفری بیکار کشور از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس نرخ بیکاری در بین جمعیت فارغ‌التحصیل ۱۸ درصد برآورد میشود یعنی از هر ۱۰ نفر دانش‌آموخته دانشگاهی ۸/۱ نفر بیکار است. مقایسه وضعیت جمعیت بیکار فارغ‌التحصیلان در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ نیز نشان می‌دهد، از میان ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بیکار در سال ۹۴ بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر دارای تحصیلات دانشگاهی بودند که معادل تقریبا ۴۰ درصد از کل جمعیت بیکار کشور است؛ این آمار بخوبی نشان‌دهنده عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار بویژه در جمعیت تحصیلکرده کشور است.
در دهه گذشته هرچند پاسخ به اشتغال فارغ‌التحصیلان سیر صعودی داشته اما در مقابل بخش تقاضای نیروی کار نتوانسته است مشاغلی متناسب با این سطح از تحصیلات را ایجاد کند که یکی از نتایج این عدم تعادل، افزایش سطح تحصیلات جمعیت بیکار جوان بویژه بین زنان بوده است. نتیجه دیگر این عدم تعادل، افزایش عدم تطابق نیروی در سن کار و مشاغل موجود بوده است و این موضوع در استان‌هایی که بخش خدمات و صنعت از سهم بالایی برخوردار نیستند نمود بیشتری دارد.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، علاوه بر این فاصله متوسط سال‌های تحصیل جوانان بویژه زنان از سطح تحصیلات مورد نیاز مشاغل موجود در بخشی از استان‌های کشور به نزدیک ۱۰ سال رسیده است که نشان می‌دهد در صورت عدم تغییر ساختار تولید و تقاضای نیروی کار در این مناطق، در سال‌های آتی امکان یافتن شغل برای افراد این گروه‌ها تقریبا ناممکن خواهد بود.
پدیده عدم تطابق تحصیلی بین نیروی کار زن با شدت بیشتری نسبت به مردان در بازار کار ایران مشاهده میشود به طوری که آمار ۲۲ درصدی زنان شاغل دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی در سال ۸۴ به ۴۲ درصد در سال ۹۴ افزایش یافته است؛ در مقابل سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بین بیکاران از ۳۶ درصد در سال ۸۴ به ۷۴ درصد در سال ۹۴ رسیده است.
اگرچه در حال حاضر نرخ بیکاری جمعیت در سن کار کشور ۴/۱۲ درصد است اما بیشترین جمعیت بیکار کشور در سن ۱۵ تا ۲۹ سال هستند به طوری که یک میلیون و ۸۲۷ هزار و ۵۲۵ نفر از جمعیت بیکار در این سن قرار دارند و نرخ بیکاری این گروه سنی ۹/۲۵ درصد اعلام شده است. همه این اعداد و ارقام از آمار بیکاری بیانگر این است که هدفگذاری بازار کار باید برای جمعیت جوان بویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشد.
نقطه بحرانی بازار کار کجاست؟
با تحلیل وضعیت بازار کار مشاهده میشود که به‌رغم رشد نرخ اشتغال در سال‌های گذشته اما سالانه تعداد بیکاران با سرعت بیشتری نسبت به رشد اشتغال در حال افزایش بوده است. با این حال، بررسی جمعیت بیکار و شاغل در چند سال گذشته نشان می‌دهد در سال ۹۲ جمعیت بیکار کشور حدود ۲ میلیون و ۴۸۸ هزار نفر و جمعیت شاغل کشور نیز ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر بود اما در سال ۹۳ حدود ۲۵ هزار و ۷۹۴ نفر به جمعیت بیکاران اضافه شد تا تعداد افراد بیکار در این سال به بیش از ۲میلیون و ۵۱۴ هزار نفر برسد اما در سال ۹۴ نیز با وجود اینکه برای حدود ۶۶۸ هزار نفر اشتغال ایجاد شد اما به جمعیت بیکار نیز حدود ۲۱۵ هزار نفر افزوده شد.
وضعیت بازار کار در سال ۹۵ همچنین نشان می‌دهد در این سال هم حدود ۶۱۶ هزار شغل ایجاد شد اما باز هم با افزایش جمعیت بیکار مواجه بودیم به طوری که در سال گذشته ۴۷۴ هزار نفر به خیل بیکاران اضافه شد تا جمعیت بیکار کشور از مرز ۳ میلیون نفر عبور کند و به ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر برسد. آمار و ارقام‌های بازار کار حکایت از آن دارد که به‌رغم افزایش نرخ رشد اشتغال اما سالانه به جمعیت بیکار نیز افزوده شده و این همان «نقطه بحرانی» خواهد بود که دولت دوازدهم با آن روبه‌رو است.
براساس برآوردهای انجام شده، سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر به متقاضیان شغل اضافه میشود؛ با فرض این میزان ورودی به بازار کار، فارغ از نگاه بدبینانه ریزش نیروی کار، ۲ روایت تا سال ۱۴۰۰ برای بازار کار قابل تصور است. اگر سیر فعلی ادامه یابد، سالانه بیش از ۶۰۰ هزار شغل توسط دولت ایجاد میشود؛ در این شرایط حدود ۲۰۰ هزار نفر همچنان در صف انتظار شغل خواهند بود که به جمعیت بیکاران اضافه می‌شوند.
به عبارتی با روند فعلی، تا ۵ سال آینده در مجموع حدود یک‌میلیون نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه میشود و تعداد بیکاران به بیش از ۴میلیون نفر می‌رسد. در مقابل با توجه به اینکه اثر نرخ مثبت رشد اقتصادی در اتحادیه اروپایی، سال‌ها پس از تحقق نرخ رشد مثبت، در اشتغال نمایان شد، می‌توان امیدوار بود در ایران نیز بتدریج طی سال‌های آینده آثار نرخ مثبت رشد اقتصادی در رشد اشتغال نیز نمایان شود که البته بستگی به اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی دولت منتخب دارد.
با فرض سرعت گرفتن رشد اشتغال، اگر دولت آینده براساس تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه بتواند سالانه برای ۹۷۰ هزار نفر شغل ایجاد کند، علاوه بر اینکه می‌تواند به نیاز اشتغال همان سال که سالانه حدود ۸۰۰ هزار متقاضی برآورد میشود، پاسخ دهد، قادر خواهد بود سالانه برای ۱۷۰ هزار نفر از جمعیت بیکار انباشت از سال‌های گذشته اشتغال ایجاد کند بنابراین با فرض ایجاد سالانه ۹۷۰ هزار شغل از سال ۹۶، می‌توان به این نتیجه دست یافت که تا سال ۱۴۰۰ علاوه بر اینکه به نیاز سالانه متقاضیان جدید شغل پاسخ داده شده است، تا ۵ سال آینده نیز حدود ۸۵۰ هزار نفر از جمعیت فعلی بیکاری نیز کاسته میشود به طوری که تا سال ۱۴۰۰ جمعیت بیکار کشور از حدود ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر فعلی به حدود ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر خواهد رسید یعنی جمعیت بیکار کشور در سال ۸۷ که حدود ۲ میلیون و ۳۹۲ هزار نفر بود. در این شرایط و برای برون‌رفت از پدیده بحران بیکاری که حدود ۷۵ درصد از متقاضیان شغل را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهد، دولت دوازدهم ناگزیر به اجرای طرح‌های «ضربتی» همراه با اشتغال پایدار خواهد بود.
منبع: روزنامه وطن امروز
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۱۱۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ جدید عوارض آزادراه‌های کشور اعلام شد +جدول
طبق اعلام یکی از مدیران آزادراه‌های کشور و براساس جدید‌ترین جداول ارائه شده پرداخت عوارض در سکو‌های پرداخت اینترنتی آزادراه‌ها با افزایش ۳۰ درصدی روبرو شده است.
به گزارش انتخاب؛ طبق قانون هرساله با توجه افزایش هزینه‌های نگهداشت آزاد راه‌ها و با توجه به آنکه باید بازگشت سرمایه‌های پیمانکاران انجام شود هرساله با دستور وزیر راه وشهرسازی و طبق تصویب آن در شورای عالی نرخ عوارض آزاد راه‌های کشور افزایش می‌یابد که پیش از این خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل ونقل کشور گفته بود در صورت افزایش نرخ عوارض آزاد راه‌ها به طور قطع سطح کیفیت سرویس بهتر خواهد شد؛ همچنین تعدادی از سازمان‌های بازرسی هم پیگیر الکترونیکی شدن عوارضی‌ها بودند به همین دلیل ابلاغ کردیم که تمام آزادراه‌ها باید عوارضی الکترونیکی داشته باشند، در غیر این صورت با آن‌ها برخورد و پیگیری حقوقی انجام می‌دهیم.
خادمی با بیان اینکه بسیاری از پیمانکاران به دلیل عدم بازگشت سرمایه انگیزه‌ای برای ورود و سرمایه گذاری در پروژه‌های جدید را ندارند چراکه با افزایش نرخ جدید آزادراه‌ها موافقت نشده بود گفت: بسیاری از آزاد راه‌ها پس از ساخت نیاز به نگهداری دارند که هزینه‌های نگهداری از آن‌ها باید از طریق عوارض بازگردد.
براساس این گزارش روز گذشته یکی از مدیران آزاد راه از افزایش ۳۰درصدی نرخ عوارض خبر داد و گفت: این افزایش آزادراه‌ها بنا بر قانون و بندی که در آیین نامه وجود داشت انجام شده است.
وی افزود: طبق این آیین نامه سالانه باید افزایش نرخ عوارض به داشته باشیم که طبق روال هر سال این کار انجام شده است.
گفتنی است: یکی از اقدامات و دلایل اصلی برای افزایش کیفیت آزاد راه‌ها افزایش نرخ عوارض آزاد راه‌ها است که خود نقش اصلی در نگهداشت آزاد راه‌ها دارد.
یکی از دلایلی که آزاد راه‌های ما کیفیت مناسب ندارد به علت آن است عوارض آن کم است چراکه شرکت آزاد راه‌ها و سرمایه گذار اعلام می‌کند که سقف پانزده درصد از عوارض برای نگه داری از آزاد راه‌ها انجام میشود و زمانی که بازگشت سرمایه‌ای برای پیمانکاران و سرمایه گذاران آزاد راه وجود نداشته باشد امکان حضور آن‌ها در پروژه‌ها وجود ندارد.
مبالغ به ریال است:
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان